شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
تخصصی سازی بانک ها در برنامه هفتم توسعه:
براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
دیدار نجارزاده با آندری لئونیدویچ کوستین و پیتر میخائیلوویچ فرادکوف:
مدیر عامل بانک ملی ایران در دیدار با آندری لئونیدویچ کوستین مدیر عامل بانک VTB دومین بانک بزرگ روسیه وپیتر میخائیلوویچ فرادکوف رییس هیات مدیره بانکPSB روسیه بر ارتقای سطح همکاری های فی مابین تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۳۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
بانک ملی و روایتی از قرض های نیکو:
وام قرض الحسنه را می توان نوعی وام کم هزینه برای بانک و برای وام گیرندگان دانست که با مکانیزم های کاملا تعریف شده و تخصصی نزد بانک های کشور( نظیر بانک ملی) جمع اوری شده و با رویکردهای خیرخواهانه توسط مردم و سایر مشتریان، تجهییز منابع می گردد. منابع جمع آوری شده بر اساس سرفصل های اولویت دار عام المنفعه و رفع نیازهای ضروری شهروندان نیازمند این گونه از وام ها ، تخصیص داده شده و گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالیانه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ارایه می گردد. به منظور تشویق خیرین و مشارکت کنندگان در این امر خیر، جوایزی بشکل سالیانه برای این مهم اختصاص یافته و با قرعه کشی سالیانه ، تقئیم مشارکت کنندگان می شود. لازم به توضیح است که در اقتصاد اسلامی، در کنار مباحثی نظیر خمس و زکات، نذر، صدقه ، ایثار، وقف و مواردی همانند، وام قرض الحسنه از جایگاهی خاص برخوردار است.
کد خبر: ۳۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تقابل نگاه های حمایتی و نظارتی در همایش بانکداری اسلامی :
در همایش بانکداری اسلامی روز گذشته، یکی از سخنرانان مثال جالبی مطرح کرد: «۱۵سال پیش یک قطعه‌ساز ۵میلیارد تومان وام گرفت و این پول را صرف خرید ۵آپارتمان کرد که با فروش آن سود دو برابری کسب کرد؛ درحالی‌که به جای تولید قطعه ایرانی، آن را در چین تولید و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کرد.» این مثال، یکی از هزاران نمونه‌ای است که بسیاری از «افراد با نفوذ و رانت‌جو» به اسم تحریک تولید، وام‌های با نرخ پایین دریافت و این مبالغ را عمدتا صرف خرید مسکن و دلار کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که دوباره بحث ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید داغ شده است. هرچند برخی معتقدند که هدایت اعتبار با نظارت قوی بر رفتار تولیدکنندگان سیاست درستی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خروجی تحریک تولید با وام ارزان تنها «ناترازی منابع بانکی»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «طولانی‌شدن صف برای وام‌گیرندگان واقعی» بوده است.
کد خبر: ۳۹۱۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ابوالفضل نجارزاده را به مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب کرد.
کد خبر: ۳۸۹۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
با حکم احسان خاندوزی:
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی با صدور حکمی ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران را به عنوان مدیرعامل این بانک و عباس حسینی معاون پیشین بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی را به سمت مدیرعامل بانک مسکن انتخاب کرد.
کد خبر: ۳۸۸۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تجمیع فقه و دین در اقتصاد؛
اقتصاد اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تلاشی برای تجمیع فقه و دین در اقتصاد بوده است. تلاشی که هنوز بعد از سال‌ها اختلاف نظر‌های فراوانی بر سر این پرسش وجود دارد که اصلا اقتصاد اسلامی چیست و اقتصاد اسلامی داریم یا خیر.فقهای اسلامی درباره اقتصاد اسلامی نظریات بسیاری ابراز کرده‌اند. طبق بیشتر منابع آغازگر ایده اقتصاد و بانکداری اسلامی نظریان فقیهی شیعه و عراقی به نام محمدباقر صدر بوده که مخالف سیاسی نظام وقت عراق بوده و آثاری مانند «اقتصادنا» و «بانک بدون ربا» در اسلام را تالیف کرده است.اغلب صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی همچون محمدباقر صدر معتقدند اقتصاد اسلامی را می‌توان به صورت قسمتی از علم اقتصاد دانست، در این صورت، اقتصاد اسلامی نه علم مستقل قلمداد می‌شود و نه ماهیت علمی علم اقتصاد را نفی می‌کند. بلکه اقتصاد اسلامی، یک مکتب اقتصادی در کنار سایر مکاتب اقتصادی است.
کد خبر: ۳۸۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
نظرات محمدعلی الستی جامعه‌شناس ارتباطات در باب مدیریت حجاب؛
یک جامعه‌شناس گفت: در روش قبلی که مواجهه گشت ارشاد با بدحجابی فیزیکی بود، تحریک مردم در مقابل آن بیشتر بود، الان که روش دیگری قرار است جایگزین شود به‌طور طبیعی مردم به عکس‌العمل فیزیکی و آشکار تحریک نمی‌شوند، اما عکس‌العمل‌ها پنهانی می‌شود، این راهی که قصد دارند تجربه کنند قطعاً به نتیجه نخواهد رسید، هرچه قدر روش‌های مواجهه با مسئله حجاب پیچیده‌تر شود پاسخ‌های پیچیده‌تری هم ابداع می‌شود.»
کد خبر: ۳۸۷۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
فرزین اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی:
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
سرپرست جدید بانک ملی؛
پس از انتصاب محمدرضا فرزین، مدیرعامل پیشین بانک ملی به ریاست کل بانک مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ابوالفضل نجارزاده، قائم‌مقام بانک ملی را به سمت سرپرست این بانک منصوب کرد.نجارزاده دارای مدرک دکترای اقتصاد، گرایش پول و بانکداری اسلامی است. وی تاکنون عهده‌دار مسئولیت‌هایی در بانک مرکزی، بانک صنعت‌ومعدن و صندوق توسعه ملی کشور بوده است.
کد خبر: ۳۸۵۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
ارتقا روند بررسی پرونده های امور بانکی در محاکم قضایی؛
در "نشست علمی حقوق و رویه قضایی در امور بانکی" که با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران و چند تن از مسئولان و کارشناسان قوه قضائیه و به همت مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران، برگزار شد، راه های بررسی بهتر پرونده های امور بانکی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۸۵۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
بانکداری دیجیتال در بانک ملی؛
حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در همایش «از بام تا بله؛ مسیر بانکداری آینده» که همزمان با نهمین رویداد بین المللی کیش اینوکس 2022 (بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی) برگزار شد، بر فقدان سند جامع بانکداری دیجیتال به عنوان ضمانت تحقق چشم انداز تحول بانکی، لزوم رفع چالش های بانکداری دیجیتال و جایگاه بانک ملی ایران به عنوان نماد معتبر بانکداری اسلامی تاکید کردند.
کد خبر: ۳۸۵۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
رییس کل بانک مرکزی خبر داد:
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، و با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش می‌یابد،اظهار داشت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
کد خبر: ۳۸۵۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی؛
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
کد خبر: ۳۸۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
یادداشت عبدالمجید شیخی؛
دکتر عبدالمجید شیخی در پاسخ به سرمقاله‌ای با عنوان" خطای اقتصادی در حال وقوع" با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، در زوینامه دنیای اقتصاد، نوشت: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالب‌های منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند. ایشان نوشت:راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا، اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی ، تحققی کردن سود بانکی، حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است. نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی‌رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی‌شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می‌کُشَد.
کد خبر: ۳۸۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
اقتصاد ما اسلامی نیست!
ناصر قوامی نماینده ادوار مجلس گفت: با اعزام روحانیون به بانک‌ها می‌خواهند برای روحانیونی که با تعداد بالا جذب حوزه علمیه شده اند اشتغال ایجاد کنند.
کد خبر: ۳۸۳۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی؛
متاسفانه با شدت یابی دخالت‌ها و کم استقلالی بانک مرکزی در ایران، عملا این بانک بجای نظارت و راهبری نظام بانکی، بنوعی تبدیل به ویترین شیشه‌ای شده بود. ابلاغ ده ماموریت جدید توسط رئیسی به بانک مرکزی، می‌تواند تا اندازه‌ای بر کارآمدی و نقش پذیری موثر این بانک در نظام بانکداری و چرخه پولی و مالی کشور، بیفزاد. برخی از منتقدین به این امر خوشبین نبوده و اجرای شدن حداکثر چهار بند از ماموریت‌های ده گانه را پیش بینی می‌کنند. منتقدین می‌گویند که ماموریت‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری می‌تواند عملیاتی شده و ماموریت‌هایی همانند تقویت ارزش پول ملی، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، امکان اجرایی شدن با حضور فردی، چون صالح آبادی را ندارد.
کد خبر: ۳۸۳۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چالش‌های نظام بانکی از زبان مدیرعامل بانک ملی ایران؛
مدیرعامل بانک ملی ایران در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح چالش‌های نظام بانکی، با تاکید بر اینکه بانکداری پیشانی نظام اقتصادی کشور است، گفت: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم.
کد خبر: ۳۸۲۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹